الضمير تطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية القانونية لحرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن تقديرها الكامل لدور " الصحافة " في فضح انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، وتبرق الضمير بتحياتها للصحفيات والصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني.

منذ أن أقره الاتحاد الدولي للصحفيين في السادس والعشرين من أيلول عام 1996م؛ إثر أحداث "هبة النفق" حين انطلق الشعب الفلسطيني بكل فئاته في مسيرات غاضبة شملت جميع فئات الشعب الفلسطيني وقطاعاته لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من فتح نفق أسفل المسجد الأقصى, التي أصيب خلالها عشرات الصحفيين الفلسطينيين خلال نقلهم صور الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تطل هذه المناسبة علينا مع استمرار تعرض الصحافة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية لجملة من أنماط التضييق والانتهاكات المتنوعة من قتل واعتقال للصحفيين نتيجة عملهم الصحفي سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي او من قبل السلطة الحاكمة، بالإضافة إلى الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين  في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد وحالة الطوارئ التي نمر بها في هذه الآونة، فمن حق المواطنين الوصول إلى المعلومات عبر مجالات الإعلام على اختلافها تحقيقاً للمصلحة العامة، فالحقوق والحريات العامة مكفولة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والدولية والتي لا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال.

يشار الى ان الاحتلال ارتكب أكثر من 600 انتهاكا بحق الإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، منذ بداية عام 2021,  كما أسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، تسبب في مقتل  صحفي بالإضافة الى عدد من الاصابات  بجراح مختلفة بالإضافة الى تدمير مؤسسات إعلامية  ، ويقبع 24 صحفياً فلسطينيا في سجون الاحتلال، الذي يجدد اعتقال بعضهم عدة مرات .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تؤكد على الدور الإيجابي الذي تلعبه الصحافة في فضح وكشف حقيقة الاحتلال امام العالم وبدورها تجبر الاحتلال على احترام حقوق الانسان و المواثيق والأعراف الدولية، كما وتؤكد بان الصحافة الحرة والموضوعية تشكل ضمانة لإعمال مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، وإذ تشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة الحرة والمؤسسات الصحفية في خدمة قضايا المجتمع الفلسطيني وقضيته العادلة، وفى تطوير ونشر مفاهيم حقوق الإنسان، وبناء دولة القانون، فإنها تطالب بما يلي: -

1. تطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية القانونية لحرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، لما للعمل الصحفي من دور بارز في بناء دولة القانون والحريات.

2. تطالب السلطة الفلسطينية و الحكومة باحترام حرية العمل الصحفي والحد من مظاهر التضيق على عمل الصحفيين والمؤسسات الصحفية، وتمكين المواطنين من حقهم في الوصول للمعلومات خاصة في ظل جائحة كورونا .

3. تطالب الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية بالعمل الجاد لإلزام أنفسهم بمعايير وأخلاقيات المهنة.

 

 

SUBSCRIBE

ONLINE VOTE

Success

TWITTER FEED

Download Al-Dameer's app on Mobile