تجمع ائتلاف المؤسسات الأهلية للرقابة على الانتخابات يطالب بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في ظل توافق وطني

بيان صحفي

تجمع ائتلاف المؤسسات الأهلية للرقابة على الانتخابات يطالب بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في ظل توافق وطني بما يضمن حق المواطنين المقدسيين في الانتخابات  

مع استعداد كافة أطياف المجتمع لإجراء الانتخابات التشريعية بعد 14 عاما من تأخرها , والبدء في مراحل العملية الانتخابية ابتداءاً من دعوة الرئيس لإجراء انتخابات وفق المرسوم الرئاسي الصادر في شهر كانون ثاني 2020, والتعهد من كافة الأطياف السياسية في اتفاقات القاهرة التوجه إلى انتخابات وإزالة كافة العوائق التي تعيق العملية الانتخابية , ومع بدء لجنة الانتخابات المركزية بالتحضير والاعداد لإجراء الانتخابات, وتأكيدها على جاهزيتها التامة ودعوتها جميع الأطراف والأحزاب والقوى السياسية للتعاون معها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها القدس والضفة الغربية وقطاع غزة , ومع بدء تنفيذ مراحل العملية الانتخابية بتسجيل الناخبين والتي وصلت نسبتها إلى 93% في الأراضي الفلسطينية و استقبال لجنة الانتخابات ترشح عدد 36 قائمة انتخابية لخوض الانتخابات والتي تبدأ دعايتها الانتخابية يوم 30 ابريل 2021 .

ائتلاف تجمع المؤسسات الأهلية وفي إطار متابعته ورقابته على سير العملية الانتخابية فقد لاحظ مؤخراً عدد من التصريحات الإعلامية لعدد من القيادات الفلسطينية حول تأجيل الانتخابات التشريعية، وما يترتب عليه من تأجيل لكافة مراحل العملية الانتخابية، بحجة ان دولة الاحتلال ترفض اجراء الانتخابات في القدس، علما ان لجنة الانتخابات المركزية،  هي الجهة الوحيدة التي تحدد ما اذا كان باستطاعتها اجراء الانتخابات في القدس من عدمه،  ولها الصلاحية في اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة من أجل تمكين المقدسين في المشاركة بالانتخابات، وقد أكدت اللجنة عبر تصريحاتها على استعدادها التام لإجراء الانتخابات في القدس ولم يصدر عن اللجنة أي تصريح بعدم مقدرتها على اجراء الانتخابات بالقدس .  

ائتلاف تجمع المؤسسات الاهلية للرقابة على الانتخابات يدرك أهمية إجراء الانتخابات المحلية بموعدها وبصورة دورية، كونها الطريقة السليمة لضمان حق المواطنين في اختيار ممثلين عنهم، كما أن إجراء هذه الانتخابات ضرورة من بين ضرورات حفظ مكتسبات النظام السياسي الفلسطيني، فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها ، وان عدم اجرائها في موعدها يعتبر مخالف للمبادئ الدستورية خاصة ان القانون الفلسطيني لم يمنح الحق لأي جهة كانت بتأجيل أو الغاء اجراء الانتخابات, وبالتالي أي اجراء يصدر بتأجيل الانتخابات هو اجراء باطل .

ائتلاف تجمع المؤسسات الأهلية إذ يعلن عن دعمه الكامل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفي كافة المناطق الفلسطينية، كضرورة مجتمعية تضمن للإنسان الفلسطيني جميع حقوقه السياسية والمدنية، وعدم اجرائها سيؤدي إلى اثار سلبية على الحياة السياسية، لذلك يطالب الائتلاف :

1- السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بضرورة الالتزام بالقانون واتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في اجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

2-  المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل السماح وتسهيل إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

3- تكاثف كافة أطياف المجتمع الفلسطيني من أجل اجراء الانتخابات في كافة المناطق ومنها القدس في ظل توافق وطني.

 

الائتلاف مظلة ينطوي تحت لوائها الأعضاء المشاركون فيه من أجل الرقابة على الانتخابات العامة الفلسطينية، ويتكون كل من (مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اتحاد لجان العمل الصحي، مركز حيدر عبد الشافي ، جمعية التنمية والاعمار "بادر"، مركز المغازي الثقافي، اتحاد لجان العمل الزراعي، جمعية آفاق جديدة، جمعية حنان للثقافة والتنمية المجتمعية، جمعية الدار الريفية، جمعية التغريد للثقافة والتنمية، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، نقابة البتروكيماويات والغاز، نقابة الخدمات العامة، جمعية الكرمل للثقافة والتنمية المجتمعية، نقابة العامة للفلاحة والتصنيع الغذائي، جمعية نداء فلسطين للأعمال الخيرية، جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية، جمعية نصيرات المستقبل، جمعية غسان كنفاني التنموية، مركز شباب بلدنا، مركز شؤون المرأة ).

 

انتهى,,,

 

SUBSCRIBE

ONLINE VOTE

Success

TWITTER FEED

Download Al-Dameer's app on Mobile