الائتلاف المدني يدين جريمة قتل فتاة حامل في مدينة خانيونس ويطالب بتغليظ العقوبات

يدين الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون جريمة قتل المواطنة (أ، ب) 19 عاماً من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، التي قتلت على يد زوجها يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة فقد وصلت الضحية إلى مستشفى ناصر بخان يونس المواطنة (أ.ب) 19 عاما، من سكان خانيونس، وتبين انها جثة هامدة، وقد أعلنت وزارة الداخلية في تصريح صحفي لها عن مقتل المواطنة على إثر اعتداء بالضرب المبرح من قبل زوجها (م، ع) 25 عاماً، وتم توقيف الجاني وفتح تحقيق في القضية.
فيما أصدرت عائلة المتوفية بيان للرأي العام في قطاع غزة أوضحت فيه ان الجاني (الزوج) قد مارس كل أصناف التعذيب والعنف المنظم حتى الموت ضد زوجته الحامل في شهرها الثاني، وفق التقرير الصادر عن الطب البشري والشرعي والذي أثبت أن ما بين 60 - 70 % من أعضاء جسدها الداخلية تهتكت نتيجة للعنف والاجرام الممارس من قبله"
الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون إذ يستنكر بشدة هذه الجريمة، ويدعو جهات انفاذ القانون إلى تغليظ العقوبات التي من شأنها الحد من ظاهرة العنف والقتل ضد النساء على خلفيات متعددة، وعليه فإن الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون :
- يطالب بالإسراع على إقرار قانون حماية الاسرة والعمل على تحصين شرائح المجتمع المستضعفة ولاسما النساء والفتيات وأن هذه الجرائم تعتبر دافع لفرض مزيد من حماية النساء وقف العنف ضدهن.
- يدعو لوضع استراتيجية لمعالجة ظاهرة قتل الفتيات والنساء ودراسة واقرار القوانين لمكافحة العنف والجريمة في الاراضي الفلسطينية.
- يطالب الجهات المختصة بالتحقيق الفوري في جريمة قتل الفتاة، ونشر نتائج التحقيق ع الملأ، وتقديم الجاني للعدالة انزال اقصى العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
- يطالب جهات انفاذ القانون بتوفير الحماية والدعم لكافة الفتيات والنساء من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة.
انتهى،،،

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي