الضمير: قرار سلطات الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم وتقليص مساحة الصيد يأتي في إطار العقاب الجماعي غير الإنساني

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 11/8/2020، معبر كرم أبو سالم ومنعت دخول ومرور البضائع و السلع والمواد إلى مواطنين في قطاع غزة، الذي يعتبر المعبر الوحيد لمرور المواد والبضائع لقطاع غزة كما أعلنت عن تقليص مساحة الصيد البحري إلى 8 أميال بحرية  وكذلك وقف ادخال الوقود وفقاً ما أعلنه منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية ( وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري وحتى إشعار آخر وذلك بذريعة  إطلاق البالونات الحارقة من القطاع) يأتي قرار اغلاق معبر كرم أبو سالم وتقليص مساحة الصيد البحري في أطار سياسة الحصار الغير قانوني وسياسة العقاب الجماعي غير الإنساني الذي تفرضه  سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ سبتمبر عام 2007، مما يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية ويفضي إلى تدهور مستويات المعيشية للمواطنين في قطاع غزة.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد أن المساعدات الإنسانية تعتبر أحد  أهم حقوق السكان المدنيين التي يكفلها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين ، وأن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقليص مساحة الصيد  يخالف كافة الاتفاقيات والاعراف الدولية التي تحيد المساعدات الانسانية والطبية وقت الحروب عن أي نزاعات عسكرية ،كما أن قطاع غزة يوصف قانوناً على انه إقليما يخضع للاحتلال الحربي الإسرائيلي فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تجد طريقها للتنفيذ والانطباق عليه، وينال السكان المدنيين في الأقاليم المحتلة حربياً بالحماية الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني , وأن الاحتلال الإسرائيلي بوصفه قوة احتلال هو الذي يتحمل المسؤولية وملزم لتقديم الخدمات الإنسانية لسكان القطاع، وأن الحكومة القائمة مسؤولة قانونياً وأخلاقياً عن توفير إرسال الأدوية والمهمات الطبية لمواطني قطاع غزة .
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنظر ببالغ القلق لاتخاذ سلطات الاحتلال قرارات وإجراءات بتشديد الحصار على قطاع غزة والتي تنذر بتداعيات كارثية وتدهور الأوضاع المعيشية بفعل تشديد الحصار على مواطنين في قطاع غزة فإنها تؤكد وتطالب بما يلي:
١_ تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والاساسية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورونا.
٢_ تطالب الأطراف السامية المتعاقدة واجسام الأمم المتحدة المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال بالتزام بواجبها القانوني اتجاه مواطنين قطاع غزة وتحمل مسؤوليتها كقوة احتلال لقطاع غزة. 
انتهى،

 

سجل في القائمة البريدية

تصويت

تم

تغريدات التويتر

تحميل تطبيق مؤسسة الضمير على الهاتف الذكي